از سوی دیگر روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه‌ای که به همشهری ارسال کرده است، به دفاع از روند کنونی ثبت اختراع در ایران پرداخت.
تغییر نکردن سامانه ثبت اختراعات از سامانه اعلامی به سامانه ممیزی (examination) یکی از اساسی‌ترین اشکالاتی است که منتقدان به قانون ثبت وارد می‌کنند.
در پاسخ به این انتقاد، امیری هفته گذشته چنین گفت : در دنیا ثبت اختراعات بر اساس 2 سیستم ثبت اعلامی و یا سیستم بررسی صورت می‌گیرد که برای کشورهای در حال توسعه سیستم اعلامی به مصلحت است که در جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار و مجلس شورای اسلامی سیستم ثبت اعلامی را پذیرفته و قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ملی این امر تعیین شده‌اند.
امیری با بیان اینکه بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس از جمله کشور ما در مقررات داخلی نظام ثبت اختراع، روش اعلامی را پذیرفته‌اند، در بیان مزایای فراوان سیستم ثبت اعلامی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیستم به نفع کشور است چرا که فاصله ارائه اختراع تا ثبت نهایی آن به خاطر طولانی شدن ممکن است باعث فاش شدن اختراع شود.
«وقتی اختراعی ثبت می‌شود تمام حقوق آن اختراع به مدعی آن اختراع تعلق می‌گیرد و به این ترتیب بقیه افراد از حقوقی مانند ساختن، کپی کردن و یا وارد کردن آن وسیله از خارج به مدت 20 سال محروم می‌شوند.»
این مورد دیگری است که دکتر محمدرضا بختیاری مدیر مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در انتقاد از شیوه ثبت اعلامی اختراعات مطرح می‌کند و می‌گوید: کدام دولت به خود اجازه می‌دهد که حقوق 70 میلیون نفر را بدون مطالعه دقیق به‌مدت 20 سال در اختیار یک فرد قرار دهد؟
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این مورد می‌گوید: ثبت اختراع طبق مقررات داخلی و بین المللی در سایر کشورها، حداکثر 20 سال حق امتیاز انحصاری
بهره‌برداری به مخترعین می‌دهد که می بایست از آن استفاده یا امتیاز آن را واگذارکنند و بند 4 ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات به هر ذی‌نفعی این اختیار را داده است که وقتی 5 سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع به استفاده عملی گذاشته نشده باشد، به محکمه مراجعه و تقاضای صدور حکم ابطال ورقه اختراع را کند.
همچنین به موجب ماده 36 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، مرجع قضایی می تواند نسبت به ابطال ورقه اختراع، بنا به درخواست هر ذی‌نفع در صورتی که ثبت اختراع منطبق با شرایط پیش‌بینی شده در قانون نباشد اقدام کند.
این سازمان در پاسخ به این انتقاد که برخی از اختراعات ثبت شده در ایران از ارزش علمی بالایی برخوردار نیستند، می‌گوید: با توجه به آنکه شرط سنی برای ثبت اختراع وجود ندارد، تعدادی از مخترعین کشور ما را نوجوانان با سنین کم تشکیل می دهند که با توجه به شرایط سنی ایشان نمی‌توان انتظار داشت که اختراعات ارائه شده از سوی آنها در سطح علمی بالایی قرار گیرد.
لذا اختراعات ایشان در جهت تشویق و ترغیب این گروه مخترع که امید آینده کشور هستند، چنانچه منطبق با شرایط مذکور در قانون باشد، پذیرفته می شود. وی در ادامه می‌افزاید: در سایر کشورها نیز همه اختراعات دارای وصف تکنولوژی برتر نیستند و اختراعات کوچک که منطبق با شرایط اختراع باشند، نیز به ثبت می‌رسند.
کم‌کاری وزارت علوم در این زمینه نکته دیگری است که در پاسخ سازمان به آن اشاره شده است: بدیهی است پرورش استعدادها و خلاقیت‌ها به بالابردن سطح علمی اختراعات کمک می‌کند و در نتیجه آن اختراعات مطروحه در اداره مالکیت صنعتی دارای جنبه علمی بیشتری می شوند.
لذا اگر انتقادی در زمینه پایین بودن کیفیت اختراعات ثبت شده وجود داشته باشد، خود انتقادی است که بر وزارت علوم و دیگر دستگاه‌های مربوطه وارد است.
وی ادامه می‌دهد: البته ما مدعی هستیم، اختراعات ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی در مجموع هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی با توجه به شرایط کشور قابل قبول بوده کمااینکه در بخش کیفی بودن اختراعات، مخترعین جوان کشور ما در سال های اخیر با شرکت خود در نمایشگاه‌های بین‌المللی اختراعات توانسته‌اند، با ارائه اختراعات ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی ایران در نمایشگاه‌های مزبور به خوبی بدرخشند.
حمایت از مالکیت فکری، دلیل ثبت در قوه قضائیه
ثبت اختراع در قوه قضائیه یکی از نقص‌های مورد اشاره منتقدان است: « در حالی‌که در 182 کشور از 183 کشور عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ثبت اختراع در قوه مجریه انجام می‌شود، در طرح جدید نیز همچنان این مسئولیت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به قوه قضائیه سپرده شده و همچنان ایران تنها کشوری است که این مسئولیت را به قوه قضائیه سپرده است.»
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سخن دکتر مهدیان چنین پاسخ داد : قانونگذار به این باور رسیده که به خاطر حمایت از افکار و مالکیت فکری بهتر است ثبت اختراعات در حقوقی‌ترین بخش نظام و در قوه قضائیه جهت حمایت از این حقوق مخترع صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: مجلس محترم شورای اسلامی با استماع نظرات نمایندگان دستگاه های مختلف نسبت به تصویب طرح ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی اقدام کرد و موضوعی که مصوب مجلس شورای اسلامی است برای همه لازم الاحترام و زیر سوال بردن آن بی‌حرمتی به قوه مقننه بوده و زیبنده مسئولین نیست.
سرقت اختراع نداریم
«برای ثبت مدارک اختراعم را ارائه داده بودم و پس از مدتی به من اطلاع دادند که امکان ثبت اختراع من وجود ندارد چون شخص دیگری قبلا آن اختراع را ثبت کرده است. پس از دوندگی فراوان متوجه شدم که آن اختراع که دقیقا مانند اختراع من بود پس از ارائه اختراع من برای ثبت ارائه شده بود. به عبارت ساده‌تر یک نفر اختراع مرا دزدیده بود.»
این را علی- ز به همشهری گفته بود. ادعایی که در پاسخ به آن، سازمان ثبت اسناد اظهار می‌دارد:اولویت حق تقدم در اظهارنامه ها، برحسب زمان و تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی، ملاک عمل و اساس بررسی است و به محض تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی، ساعت و تاریخ تسلیم اظهارنامه در نسخ مربوط (نسخه متقاضی، اداره و همچنین دفاتر ثبت) منعکس و اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قرار گرفته و بیم لو رفتن اختراع قبل از ثبت منتفی است.
اظهارنامه ثبت اختراعی که زودتر تسلیم اداره شود، طبعاً مقدم بر اظهارنامه‌های بعدی مربوط به همان تکنیک و فن خواهد بود و چنانچه کسی در این ارتباط مدعی تضییع حقی شود و یا اینکه مدعی شود که حق تقدمی در موضوع اختراع رعایت نشده باشد، می تواند ادعای خود را در مرجع صالح قضائی به ترتیب مقرر در ماده 36 قانون ثبت علائم و اختراعات و دیگر مقررات مربوط مطرح و احقاق حق کند که خوشبختانه تاکنون به مورد خاصی در این ارتباط برخورد نشده است.
